هيچ رابطه و پيوندى بين آن و بين مسئله تعلّق امر به طبيعت يا فرد وجود ندارد ، زيرا مقصود از « فرد » در اين مسئله با « فرد » در آن مسئله متفاوت است و هركدام معناى مختلفى دارد ، به اين بيان كه : در مسألهء مرّه و تكرار وقتى گفته مىشود ، مرّه به معناى فرد و تكرار به معناى افراد است ، مقصود « يك وجود » و يا « چند وجود » مىباشد . مثلا وقتى مولى مىگويد : « اضرب » ، اگر بر مرّه و فرد دلالت كند ، يعنى « يك وجود از ضرب » ، و اگر بر تكرار و افراد دلالت كند ، يعنى « چند وجود » ( با دست راست و چپ و پا در يك زمان ) . شاهد بر اين مطلب آن است كه در اين مسئله ، « فرد » در مقابل « دفعه » و « افراد » در مقابل « دفعات » قرار دارد كه به معناى يك وجود و يا چند وجود است . لذا اين‌گونه بحث مىشود كه آيا مرّه به معناى « فرد » ( يك وجود ) است يا به معناى « دفعه » ( يك‌بار ) ؟ و آيا تكرار به معناى « افراد » ( چند وجود ) است يا به معناى دفعات ( چند دفعه ) ؟ امّا در مسألهء آتيه ، « فرد » در مقابل « طبيعت » ( كلّى ) قرار دارد كه به معناى خصوصيّات فرديّه است و لذا اين‌گونه بحث مىشود كه آيا أمر به طبيعت تعلّق مىگيرد ( تا خصوصيّات فرديّه در طلب دخيل نباشد ) و يا به فرد ؟ ( تا خصوصيّات فرديّه دخيل باشد ) . توضيح اينكه وقتى أمر به طبيعت تعلّق مىگيرد ، به اين معنى نيست كه به خود طبيعت تعلّق دارد ، زيرا طبيعت من حيث هى هى ، نه مطلوب است و نه غير مطلوب ( نه مأمور به است و نه منهىّ عنه ، نه محبوب است و نه مبغوض ) چنانچه در اين‌باره گفته شده است : « الطبيعة من حيث هى هى ليست إلّا هى » . بلكه مقصود از طبيعت ، طبيعت به اعتبار وجود است ، زيرا هركدام از مصلحت يا مفسده ، حبّ يا بغض ، اراده يا كراهت و امر يا نهى ، به اعتبار وجود آن طبيعت است ، و گرنه بدون وجود ، چيزى نيست تا أمر يا نهى به آن تعلّق بگيرد . بنابراين كسانى كه معتقدند متعلّق أمر ، « طبيعت » است ، مقصودشان طبيعت به اعتبار وجود است ، ولى خصوصيّات فرديّه را از دايره و محدودهء مأمور به ( مطلوب ) خارج مىدانند . مثلا « اضرب » بر ايجاد طبيعت « ضرب » ( زدن ) دلالت مىكند ، ولى خصوصيّات فرديّه ( مثل